كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن حقيقة اتفاقيات التبادل الحر
التي تجمع المغرب بـ55 دولة، حيث أوضح رأي المجلس في موضوع «انسجام
الاستراتيجيات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر»، أن الميزان التجاري
للمغرب يعاني من عجز بنيوي مع كل البلدان التي تجمعه بها اتفاقيات تبادل
حر.وأوضح أحمد رحو، رئيس اللجنة الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية، في عرض قدمه خلال ندوة صحفية انعقدت صباح أمس بمقر المجلس في الرباط، أن المغرب يعاني من عجز بنيوي في الميزان التجاري مع كل البلدان التي تجمعه بها اتفاقيات تبادل حر، دون ظهور أي علامة على تغير هذا المنحى، وذلك لأسباب من أهمها نقص تنويع عرض التصدير.
وأوضح رحو أن هناك 42 منتوجا فقط لكل مليون مواطن، إضافة إلى التسارع القوي للواردات المتمثلة في الحصة المرتفعة في السلاسل الإنتاجية للموارد المستوردة الداخلة في التصنيع، وارتفاع استهلاك الأسر للمواد المستوردة، إذ انتقلت حصة الواردات في الاستهلاك النهائي من 10 في المائة إلى 18 في المائة في مدى عشرية واحدة.
وتسبب هذا الوضع على مستوى النقص في تنويع الصادرات والعجز في الميزان التجاري مع الدول التي وقع معها المغرب اتفاقيات تبادل حر، في كون حصة البلاد في التجارة الدولية بقيت على حالها منذ سنة 2000، حيث تمثل 0.11 في المائة.
ولمواجه هذه الإكراهات، أوصى المجلس بتنفيذ استراتيجيات قطاعية بشكل أكثر انسجاما وتنسيقا، إذ دعا إلى ملائمة واعتماد مرجعية زمنية مشتركة، بمقاربة تعتمد على ثلاث سنوات مع القانون التنظيمي للمالية، و2020 على المدى المتوسط، والتفعيل المجالي للسياسات العمومية، حسب مؤهلات كل جهة، مع الاعتماد على سياسة أفقية لتدبير الموارد الاستراتيجية المشتركة فيما يخص الماء والطاقة والعقار والموارد البشرية والمالية.
كما دعا إلى التعاقد المنهجي للإشراف على المؤسسات العمومية في الجهات، والتنظيم القطبي للسياسات العمومية في الاقتصاد والبنيات التحتية والشغل والتربية والبحث وغير ذلك من القطاعات. ولتفعيل هذه الأهداف، يقترح المجلس وضع جهاز دائم للدراسات واليقظة ولجنة تتبع مشتركة بين الوزارات، مع تنظيم مؤتمر حكومي سنوي مكلف بالتتبع والبرمجة ثلاثية السنوات.
وفي مجال المساعدات على الاستثمار والتصدير، اقترح المجلس تشجيع المقاولات الوطنية البطلة، وتطوير تجمعات المقاولات، والاستفادة من الطلب العمومي ودعم الابتكار، وضمان ديمومة عقود النمو للتصدير وتوسيع مجالها ليشمل المقاولات ذات مشروع استثماري في الخارج، علاوة على وضع نظام قانوني وجبائي للمصدر غير المباشر، وتحيين نظام تمويل وتأمين الصادرات بمنتجات جديدة، وتسهيل المساطر الإدارية لفائدة المصدرين والمستثمرين.