تسبب إقدام السلطات الجزائرية، من جديد، على إلغاء ديون دولتين إفريقيتين في خلق ضجة في أوساط نواب البرلمان الجزائري وفعاليات المجتمع المدني الجزائري، التي اعتبرت أن الشعب الجزائري أولى بهذه الأموال.
وانتقدت أحزاب جزائرية معارضة المبادرة الأخيرة للرئيس عبد العزيز بوتفيلقة، بعد أن أقدم على مسح 500 مليون دولار من ديون دولتين إفريقيتين، في الوقت الذي سبق أن ألغت الجزائر أكثر من 900 مليون دولار من ديون دول أخرى.
وبلغ مجموع قيمة الديون التي ألغتها الجزائر عن دول إفريقية أكثر من 1400 مليون دولار أمريكي، من بينها 500 مليون دولار تم إلغاؤها مؤخرا لصالح دولتين.
وحسب أرقام، فقد مسحت الجزائر ديون أكثر من 16 دولة إفريقية، وذلك في سياق ما أسمته العمل التضامني الذي اختارت الجزائر اعتماده ضمن سياستها الدبلوماسية.
ومن بين البلدان المستفيدة من مسح الديون، البنين وبوركينا فاسو والكونغو وإثيوبيا وغينيا وغينيا بيساو ومالي وموزمبيق والنيجر وتانزانيا.
وسرعان ما أثار هذا الإجراء ضجة داخلية من قبل أحزاب المعارضة، الذين انتقدوا مبادرة الرئيس بوتفليقة، في الوقت الذي برر وزير الخارجية الجزائري، رمضان لعمامرة، الأمر بكونه «يدخل في إطار الأعمال التضامنية العاجلة والتقليدية للجزائر تجاه هذه البلدان».
وكان رئيس الدبلوماسية الجزائرية انتقد ما أسماه تعاطي الدول المتقدمة مع الدول النامية، إذ أعتبر أن الدول النامية لا تزال تواجه عواقب الأزمة الاقتصادية بالرغم من الانتعاش الطفيف في النمو الاقتصادي العالمي.
يذكر أن تقارير إعلامية سابقة نقلت أن تاجر الأسلحة «برنار سيشل»، كشف أن أحد قادة الجيش الجزائري طلبَ منه تقديم طائرة للرئيس الليبيري كرشوة مقابل اعترافه بجبهة البوليساريو.